قیمت گذاری محصولات کشاورزی از «دستوری» تا «تضمینی»

«خرید تضمینی» یعنی تعهد دولت نسبت به خرید محصولی بالاتر از قیمت بازار؛ دولت اگر به خوبی در این زمینه قیمت گذاری کند دیگر نیاز به تعیین قیمت دستوری برای محصولات وابسته نخواهد داشت.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت‌ها برای مدیریت تأمین خوراک و مواد غذایی جامعه شیوه‌هایی دارند که برخی مشترک بین تمام کشورها و بعضی نیز با توجه به خصوصیات و فرهنگ هر جامعه مختص یک سرزمین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمولاً دولت‌ها در حوزه‌های مختلف به محصولات استراتژیک یارانه می‌پردازد یا با «قیمت گذاری» از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت می‌کند. این موضوع در جهان امری بدیهی است. قیمت گذاری «تعزیراتی»، «دستوری» و «خرید تضمینی» هر یک بر اساس نیازمندی شکل گرفته اند تا امنیت غذایی سرزمین‌ها تأمین و حفظ شود.

«قیمت خرید تضمینی گندم» مدتی است در کشور دچار چالش شده و با وجود تغییر نرخ این محصول استراتژیک پیش از سال زراعی آن، همچنان گلایه‌ها ادامه دارد زیرا عنوان می‌شود نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از قیمت تمام شده گندم است.

زمین‌های خرد و عدم بهره وری لازم، اقتصاد بیمار، تورم، نا به سامانی بازار ارز و… همه دست به دست هم داده اند تا قیمت کشت و تولید در ایران رقابتی نباشد. به هر روی با چنین شرایطی دولت مبادرت به قیمت گذاری برخی کالاهای اساسی و نیز خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی کرده که گندم از آن جمله است. به گفته کارشناسان اقتصاد فلسفه «خرید تضمینی» محصولی در راستای حمایت از کشاورز و تولیدکننده بوده تا اگر در بازار تقاضا نرخ کالا پایین‌تر از قیمت تمام شده است دولت با ورود و خرید تضمینی مانع زیان تولیدکننده شود.

فرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران درباره قیمت گذاری محصولات کشاورزی به مهر گفت: با هر گونه قیمت گذاری دستوری در اقتصاد مخالف هستم. دولت به دنبال امنیت غذایی قرار است مواد غذایی جامعه را تأمین کند چرا باید این امر از جیب کشاورزان باشد. آیا از قشر کشاورز ضعیف‌تر در کشور وجود دارد؟

وی عنوان کرد: دولت می‌خواهد گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند که یکی از وظایف هر دولتی است این امر نباید از جیب گندم کار باشد؛ این «چرا» مهم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه اساس قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نبوده بلکه به عنوان قیمت گذاری تضمینی است، گفت: چنانچه کشاورز و تولیدکننده مبادرت به کشت و تولید محصولی کردند که قیمت بازار آن مناسب نبود دولت متعهد می‌شود با مبلغی بالاتر از بازار تقاضا محصول را خریداری کند. به این ترتیب «خرید تضمینی» یعنی تعهد دولت برای خرید محصولی با نرخ بالاتر از بازار تا تولیدکننده اعم از کشاورز و صنعتگر متضرر و ورشکسته نشود.

وی افزود: این گونه نبوده که از کشاورز خواسته شود محصول را کشت کند در ادامه به مبلغی که دولت اعلام می‌کند به فروش برساند چون دولت می‌خواهد مواد غذایی برای کشور تأمین کند.

قیمت گذاری از دستوری تا حمایتی

پرویزیان در ادامه سخنان خود یادآور شد: این قیمت گذاری تضمینی یا تعزیراتی یا دستوری در جهان سال‌ها است جای خود را به «قیمت گذاری حمایتی» داده است. به این معنی که دامنه‌ای حمایتی گذاشته می‌شود و در آن به کشاورز کمک می‌شود تا فعالیت کشت تداوم داشته باشد.

وی تصریح کرد: آیا وقتی دولت قیمتی را برای محصولات تولیدی تعیین می‌کند در حوزه نرخ نهاده‌ای تولید مانند کود، سم، تراکتور و… هم همین عملکرد را دارد و این نهاده‌ها با قیمت پایین در اختیار بهره بردار قرار می‌گیرد؟

این کارشناس بخش اقتصاد ادامه داد: تراکتور که چند سال قبل ۲۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد کشاورز امروز باید به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کند. کود ۵۰ یا ۶۰ هزار تومانی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان شده است.

وی اظهار کرد: نباید به موضوع از نگاه مصرف کننده شهری نگریست. اگر می‌خواهیم امنیت غذایی داشته باشیم که باید هم باشد این امر نباید با هزینه کرد از جیب تولیدکننده و کشاورز باشد. چرا باید گندم با قیمت پایین خریداری و تبدیل به نان شود و در اختیار مصرف کننده شهری که در بازار طلا و دلار دلالی می‌کند قرار داد در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه هم نمی‌پردازد. این عملکرد به این معنی است که از کشاورز بخواهیم زمین خود را بفروشد و با پول آن وارد بازار دلالی شود. در ادامه هم دولت گندم مورد نیاز را وارد کند.

وی تاکید کرد: شرایط تولید نباید به گونه‌ای باشد که کشاورز یا هر تولیدکننده دیگری تحت فشار فعالیت کند.

پرویزیان با بیان اینکه در تمام کشورها از بخش کشاورزی حمایت می‌شود، گفت: فراموش نکنیم حمایت از کشاورز به معنی پایین آوردن قیمت محصول نیست. اگر بهره وری کشاورز پایین است یا مشکلات دیگر دارد نباید عملکردی داشته باشیم برای حمایت از مصرف کننده از جیب کشاورز خرج شود.

قیمت گذاری یعنی برقراری تعرفه‌ای خاص

کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی از جمله صنایع غذایی است که در کنار سایر محصولات قیمت گذاری دستوری دارد. نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در این باره گفت: هر گونه قیمت گذاری یعنی برقراری تعرفه‌ای خاص و یک سهمیه بندی و ایجاد یک تبعیض در بازار و مبنای شکل گیری انواع فساد و رانت است. در صنایع غذایی هم این پرسش مطرح است اگر تولیدکننده این محصولات نباید قیمت آن را از سقفی بالاتر ببرند آیا دولت این رویه را برای تمام زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی اعمال می‌کند؟ آیا این قیمت گذاری دستور شامل ورق فولاد و آهن قوطی‌های محصولاتی مانند کنسرو ماهی و گوجه فرنگی هم می‌شود؟

وی بیان کرد: در حال حاضر تولیدکننده این قوطی باید ورق مورد نیاز را از بازار بورس به قیمت روز دلار خریداری کند. چطور قیمت گذاری در حوزه مواد اولیه اعمال نمی‌شود؟ کاغذی که جزئیات محصول روی آن چاپ می‌شود و تجهیزات و ماشین آلات همه با قیمت روز دلار تهیه می‌شوند.

این فعال حوزه اقتصاد با اشاره به هزینه حمل و نقل عنوان کرد: اگر بنا بر قیمت گذاری دستوری است باید این روند در زنجیره تولید از ابتدا تا انتها دیده شود.

اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود

پرویزیان با بیان اینکه اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود، گفت: دستور تخلف و فساد می‌آورد یا تولیدکننده متضرر و ورشکسته شده و در نهایت تعطیل می‌شود.

وی گفت: هنگامی که تولید به صرفه نبوده و تعطیل شود دولت چاره‌ای جز واردات ندارد.

این کارشناس حوزه اقتصاد اظهار کرد: دولت مدعی است با این شیوه می‌خواهد با تورم مقابله کند. گفته می‌شود با پایین نگه داشتن قیمت محصولات اجازه نمی‌دهیم نرخ تورم افزایش پیدا کند. این تحلیل اقتصاد خرد و بنگاه است در حالی که تورم پدیده اقتصاد کلان است و ریشه پولی دارد. در واقع باید گفت تورم را دولت با افزایش نقدینگی ایجاد می‌کند نه بنگاه. این موضوع بر اساس استدلال‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بوده که به تازگی دلایل تورم را منتشر کرده است.

وی گفت: هر دولتی با سیاست غلط اقتصادی از روی ناچاری یا بحران به هر دلیلی حتی به حق، به منابع بانک مرکزی مراجعه و خلق نقدینگی کرده است که در کوتاه مدت انتظارات تورمی و در بلندمدت با توجه به نرخ دلار تورم ایجاد کرده است. در این شرایط که تورم را دولت ایجاد کرده به تولیدکننده دستور داده می‌شود بر اساس نرخ تورم حق ندارد محصولات خود را به فروش برساند.

پرویزیان در پایان اظهار کرد: تورم پدیده اقتصاد کلان بوده و راه حل اقتصاد کلان هم می‌خواهد؛ اما با عملکرد دستوری، افرادی متخلف و مجرم می‌شوند و در ادامه موضوع عادی سازی می‌شود؛ عده‌ای هم ورشکست شده و در دور بعدی وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست این هفته‌ها مسئولان دولت در پی تعیین نرخ خرید تضمینی برای گندم هستند که تاکنون قیمت‌های مختلفی اعلام شده است موضوعی که اگر درست به نتیجه برسد هم دولت از گندم تولید داخل منفعت می‌برد و کمتر نیاز به واردات دارد و هم اینکه تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی گندم در طول سال موجب نمی‌شود تا دولت مجبور شود برای محصولات وابسته نرخ‌های دستوری تعیین کند تا تولید کنندگان نیز متضرر شوند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: خرید تضمینی ، قیمت گذاری دستوری ، گندم ، محصولات کشاورزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خرید تضمینی قیمت گذاری دستوری گندم محصولات کشاورزی قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستور محصولات کشاورزی خرید تضمینی مصرف کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی تمدید می‌شود؟

با توجه به استقبال مردم، احتمال اینکه این طرح با بررسی عمیق و تأمین بودجه به همین شکل یا اشکال دیگر از پرداخت یارانه مضاعف به مردم تمدید شود، دور از انتظار نیست.

به گزارش مشرق، دولت سیزدهم در راستای ارتقا امنیت غذایی مردم و اصابت یارانه بر سر سفره آن‌ها، طرح سه‌گانه کالابرگ الکترونیکی، یارانه مادران باردار یا دارای کودک شیرخوار سه دهک اول درآمدی و یارانه برای کودکان هفت دهک درآمدی جامعه که نیازمند تغذیه مضاعف هستند را در دستور کار قرار داد و اجرایی کرد.

هر کدام از این طرح‌ها برای قشر خاصی تعریف شدند تا امنیت غذایی آن‌ها از طریق یارانه ارتقا یابد یا تقویت شود. طرح فجرانه یکی دیگر از ابتکارات دولت در حوزه تشویق مردم به خرید اقلام خوراکی با قیمت پایه بود؛ به این شکل که آن‌ها سبد غذایی تعریف شده مشتمل بر ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت پایه خریداری کنند.

«طرح فجرانه» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه‌بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه (اول تا هفتم) هم‌زمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه (فردا) ادامه دارد. در این طرح اعتبار تشوقی خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت و شرط خرید ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه برای دریافت آن اعتبار تشویقی حذف شد.

استقبال ۸۷ مردم از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی در مرحله نخست

۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات و با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین شده است.

در مرحله نخست این طرح که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، افرادی که مشمول بودند با خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی از فروشگاه‌های اعلام شده ۲۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف دریافت می‌کردند. در دوره نخست وازیر طرح فجرانه کالابرگ بیش از ۸۷ درصد مردم از یارانه مضاعف استفاده کردند. در مرحله بعدی که مربوط به اسفند ماه بود این مشارکت به ۷۵ درصد رسید که دلیل کاهش آن نیز این بود که مردم درگیر خرید نوروز و سفرهای نوروزی بودند.

ارتقا امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین جامعه

در این مدت استقبال دهک‌های یک تا سه درآمدی جامعه از این طرح، به بیش از ۸۸ درصد رسیده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم به اهداف خود که ارتقا امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین بوده جامع عمل پوشانده است.

در آخرین آمار مربوط به ۵۲ روز نخست طرح فجرانه، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت در قالب یارانه و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان آورده مردم را تشکیل داده که به این واسطه ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۵۲ روز به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و در کنار آن تولید داخل رونق گرفته و کارخانجات غذایی هم توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند. آمار مربوط به اردیبهشت ماه هنوز اعلام نشده است.

علاوه بر ارتقا امنیت غذایی مردم از این طریق، دولت به یک هدف دیگر نیز دست‌یافت. در گذشته یارانه‌بگیران عادت به برداشت یارانه نقدی و صرف آن برای امور غیر از کالاهای خوراکی داشتند؛ اما با طرح کالابرگ الکترونیکی و پس از آن طرح تشویقی «فجرانه» رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم و صاحبان فروشگاه‌ها نسبت به خرید اعتباری شکل گرفت تا دولت به هدف خود که ارتقا امنیت غذایی است نزدیک‌تر شود.

آیا طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی پایان می‌یابد؟

باتوجه‌به اینکه روز هفدهم اردیبهشت (فردا) این طرح سه‌ماهه خاتمه می‌یابد، دولت و مسئولان حوزه به دنبال این هستند که می‌توان یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی را به شکل دیگری پیش برد یا خیر. تا کنون در این خصوص اطلاع‌رسانی انجام نشده است اما با توجه به موفق بودن طرح، استقبال مردم، توزیع به موقع اقلام غذایی بدون ایجاد صف، رونق صنایع تولید مرتبط با اقلام سبد غذایی و ارتقا امنیت غذایی آحاد مردم تمدید این طرح تشویقی دور از ذهن نخواهد بود. البته با توجه به هزینه زیادی که برای دولت ایجاد می‌کند قطعا باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و بودجه آن تعریف شود تا طرح ادامه پیدا کند.

قیمت روز سبد مشتمل بر ١١ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود.

منبع: ایرنا